دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الإدارة الأميركية الحالية إلى منح الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، كما فعلت 137 دولة أخرى، إضافة لمساعدتها بالحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن.

وأكد كارتير في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن حل الدولتين أصبح محل شك كبير الآن، قائلًا: لا أزال مقتنعا أن الولايات المتحدة تستطيع تشكيل مستقبل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قبل أن تغير رئيسها، ومع أن الوقت قصير.

 وأضاف: لا نعرف بعد سياسة الإدارة المقبلة تجاه كل من إسرائيل وفلسطين، لكننا نعرف سياسة الإدارة الحالية، فقد كان هدف الرئيس باراك أوباما دعم نهاية للنزاع، من خلال التفاوض الذي يؤدي إلى حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام.

 ويذكر كارتر أنه في عام 1978 عندما كان رئيسا، وقع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات اتفاقيات كامب ديفيد، وقامت تلك المعاهدة على قرار مجلس الأمن الدولي 242، الذي صدر بعد حرب عام 1967.

وينص القرار ينص بشكل رئيسي على "عدم جواز حيازة الأراضي من خلال الحرب، والحاجة للعمل على تحقيق حل عادل ودائم في الشرق الأوسط؛ من أجل أن تعيش كل دولة في المنطقة بسلام.

 ويشير الرئيس الأسبق إلى أن المعاهدة صادق عليها بشكل كامل كل من البرلمان المصري والكنيست الإسرائيلي، وكان المبدآن الأساسيان في قرار 242 هما الأساس الذي اعتمدته السياسة الأمريكية والمجتمع الدولي منذ ذلك الوقت.

 ويلفت كارتر إلى أن الرئيس أوباما في بداية ولايته عام 2009 أكد المبادئ الحيوية في معاهدة كامب ديفيد وقرار عام 242، عندما طالب بتجميد كامل للبناء في المستوطنات التي أقيمت بطريقة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس في عام 2011 أنه “يجب ترسيم الحدود بين إسرائيل وفلسطين، بناء على خطوط عام 1967”، وقال: “يجب أن يؤدي التفاوض إلى حل للدولتين، وبحدود دائمة مع إسرائيل والأردن ومصر، وحدود إسرائيلية دائمة مع فلسطين”.

 وينوه الكاتب إلى أن الالتزامات، التي حددتها معاهدة كامب ديفيد قبل 38 عاما، تواجه خطر الإلغاء، حيث تقوم إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة، وتشرد الفلسطينيين، وتعزز من احتلالها لأراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى أن حوالي 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية، ويعيشون في الأغلب تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، ولا يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية.

 ويستدرك كارتر بأنه "في الوقت ذاته، يعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في فلسطين، ويتمتعون بالجنسية الإسرائيلية، وحماية القانون الإسرائيلي، وقد سرعت هذه الإجراءات من واقع الدولة الواحدة، التي قد تدمر الديمقراطية الإسرائيلية، وستزيد من الشجب الدولي لإسرائيل".

 ويعتقد كارتر أن "اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى عضوية شاملة في الأمم المتحدة، وقرار من مجلس الأمن المؤسس على القانون الدولي، سيضع الأسس للدبلوماسية في المستقبل، وستعزز هذه الخطوات القيادة الفلسطينية المعتدلة، وترسل في الوقت ذاته رسائل طمأنة واضحة للرأي العام الإسرائيلي بأن العالم يعترف بإسرائيل وأمنها".

المصدر : وكالات