قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد دحلان، إنه قد آن الأوان لوضع ملفات التحقيق الخاصة بقضية الرئيس الراحل ياسر عرفات في سياقها القانوني والعملي لكشف ما وصفه بـ "كبرى جرائم العصر".
وتسائل دحلان في تصريح خاص عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن كيفية السكوت عن الرئيس محمود عباس بعدما أعلن معرفته بمنفذي عملية الاغتيال، ودون مطالبته بتسجيل ونشر إفادته على الملاً.
وأشار النائب المفصول من حركة فتح، إلى ان الرئيس عباس شخصياً محل اتهام بحكم أنه المستفيد الوحيد من تغييب أبو عمار عن المشهد السياسي، واصفاً محاولات الرئيس المتكررة بتوزيع الاتهامات بعملية لخلط الأوراق وإشغال الناس.
واتهم دحلان الرئيس عباس، بأنه يقوم باستغلال قضية "أبو عمار"، بالإضافة لأنه يقف وراء كل الخطوات "التدميرية" بحق الشعب والمؤسسات والقانون والقضاء، مضيفاً أن كل هذه الأمور تثبت أنه غير مؤتمن على القضايا الوطنية.
وأكد دحلان أنه ليس هناك أي شك حول حقيقة إستهداف اسرائيل لـ "أبو عمار"، مشيراً إلى أن الجميع بحاجة لمعرفة الوسائل والأدوات التنفيذية لتلك الجريمة المكتملة الأركان جنائياً و سياسياً.
وطالب بتوحيد الجهود بين لجنة التحقيق القائمة، وبين لجنة تحقيق عربية مستقلة ومحترفة تضم قامات فلسطينية وعربية مشهود لها بالنزاهة والحرفية، يصدر عنها قرار واضح في القضية.
كما طالب بوضع سياق عملي واعتماد تفويض صارم، يتيح للجنة التحقيق الفلسطينية العربية المشتركة صلاحيات لا حصر لها يمكنها من العمل بمنتهى الشفافية والإنفتاح.
وبين النائب دحلان أنه بغير هذه الخطوات ستظل قضية اغتيال "أبو عمار" ورقة في ألاعيب المناورات السياسية والشخصية مما يشكل تبرئة ومنفذاً يمكن القاتل الإسرائيلي و أدواته التنفيذية من الهروب والتملص، وتشتيت مسؤولية و تبعات تلك الجريمة البشعة.
المصدر : الوطنية
