قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن إصرار الرئيس محمود عباس على استمرار المحكمة الدستورية العليا "منعدمة الانشاء والتشكيل"، وتوظيفها لخدمة أجندته الخاصة ومصلحته الشخصية، يشكل تعميقا للانقسام ويؤكد على عدم مصداقيته في انجاز المصالحة الوطنية.
وأضاف بحر جلسة خاصة للمجلس التشريعي الأربعاء " أن الرئيس عباس يسعى لتكريس هيمنته الأحادية ونزعته الدكتاتورية على القرار السياسي في محاولة منه لتقويض أسس النظام السياسي الفلسطيني في خطوة خطيرة لتقديم خدمة مجانية للاحتلال".
وتابع "تمادي الرئيس محمود عباس في قراراته التي تخالف ابسط المبادئ الدستورية، وأحكام القانون الأساسي وتعديلاته تناقض المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني".
وأكد أن قرار المحكمة الدستورية يحتاج إلي وقفة جادة من قبل كل المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني لوضع حد لقرارات الرئيس عباس التي تعطل جهود المصالحة ووحدة الشعب في الداخل والخارج.
ودعا بحر أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى انقاذ الوضع السياسي الفلسطيني المتردي بسبب قرارات الرئيس عباس ومن يدور في فلكه من أصحاب المصالح الخاصة.
المصدر : الوطنية
