وصف نواب من كتلة حركة "فتح" البرلمانية في غزة قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب بعض الموظفين ب"جريمة سطو"، مؤكدةً أنها قطعت لأسباب شخصية لا تمت للقانون بأي صلة.
وقالت النائب في المجلس التشريعي عن "فتح" نعيمة الشيخ علي في مؤتمر صحفي بغزة اليوم الأحد:" جريمة السطو على رواتب الموظفين مضاعفة، حيث أن كل ذنبهم أنهم متمسكون بشرعية المنتخبين في أطر الحركة".
وأضافت " نحذر مرتكب قطع الرواتب وكل من ظن أن حركة فتح عبارة عن مزرعة يمارس فيها كل أفعاله دون محاسبة ورقيب بأنه سيدفع ثمن فعلته"، وفق تعبيرها.
وتابعت " من واجبنا كمشرعين أن نسأل ونسن قوانين، وأن نفعل مبدأ المحاسبة لمن يظنون أنفسهم فراعنة القرن الـ 21"، كما قالت.
وشددت على أن فتح ستبقى أكبر مما أسمتهم هؤلاء، وأنها عصية على "الشرذمة والتقزيم وقابلة لسماع وجهات النظر المختلفة".
وفي ردها على سؤال مراسل الوطنية هل" وعد النائب محمد دحلان الموظفين بتكفل رواتبهم في حال عدم استجابة الأطراف لأزمتهم؟، أجابت " غير صحيح ونحن سنتوجه للمحاكم الفلسطينية رغم علمنا المسبق بأنها غير مستقلة، كما سنتوجه لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل الوقوف عند مسؤولياتهم".
وتابعت الإجابة:" سنتقاسم مع أخوتنا رغيف الخبز وقلناها قبل ذلك".
وحول الاتهامات الموجه للموظفين بأنهم منتمون للتيار الإصلاحي التابع للنائب دحلان، أكدت:" نحن نلتقي مع دحلان بأفكاره تجاه فتح وإصلاحها، لأن المال الذي يدفع للسلطة أصبح سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني"، كما قالت.
المصدر : الوطنية
