قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 طفلا إداريا، منذ شهر تشرين أول الماضي، ما يزال ستة منهم رهن الاعتقال، خمسة منهم اعتقلوا على خلفية منشورات على "فيس بوك".

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان صحافي حصلت "الوطنيـة" على نسخة عنه، أن اثنين من الأطفال المعتقلين إداريا بلغا الثامنة عشرة عاما من عمرهما وهما داخل السجن، في حين أطلق سراح 11 طفلا بعد أن مكثوا في السجن فترات تتراوح ما بين ثلاثة وثمانية أشهر، في حين وجهت التهمة لطفلين وتمت إدانتهما وسجنهما بعد أن أمضيا ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري.

ونقل البيان عن الطفل أحمد حسين "17 عاما" قوله: إنه جرى التحقيق معه في سجن "عوفر" العسكري حول منشورات له على "فيس بوك" وأن المحقق طلب منه كلمة المرور الخاصة به.

وأضاف الطفل أحمد، في إفادته للحركة العالمية، أنه أخبر المحقق أنه جرى التحقيق معه في وقت سابق من شهر نيسان 2016 في عسقلان حول حسابه على "فيس بوك" وخلال ذلك التحقيق أكد أنه حذف كل شيء عن حسابه على "فيس بوك" وأنه أصبح نظيفا.

وقال:" اتهمني المحقق وقتها بـعرقلة التحقيق، مدعيا أنني طلبت من شخص آخر حذف الصور، لكني أنكرت ذلك".

ووفق البيان، استمر التحقيق مع الطفل أحمد في عسقلان ساعة واحدة، دون حضور أحد من ذويه، ودون الحصول على استشارة محام.

وقال إنه وفي السابع من آب عام 2016 جرى التحقيق مع أحمد مرة أخرى في "عوفر"، وهذه المرة لمدة ثلاث ساعات حول نشر صور "تحريضية" على حساب "فيس بوك" الخاص به، إلا أن أحمد أكد أنه لم ينشر شيئا عقب الإفراج عنه أول مرة، كما لم يطلب من أي شخص حذف أي شيء كان قد نشره.

وأضاف البيان أنه بعد ثلاثة أيام من اعتقال الطفل أحمد للمرة الثانية، وضعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأكد أن هناك أربعة أطفال فلسطينيين آخرين على الأقل، اعتقلوا إداريا بتهم شملت "التحريض" في مشاركاتهم على "فيسبوك"، ومن هؤلاء الأطفال، الطفل فادي.ج "16 عاما" الذي أمضى ما يقارب من سبعة أشهر رهن الاعتقال الإداري لنشره صورة بندقية على حسابه على "فيس بوك".

وقال الطفل فادي إن "المحقق اتهمه بالتخطيط لتنفيذ هجوم، وأنه يهدد أمن إسرائيل، مضيفا:" قلت له إنها مجرد صورة"، وفي الثاني من أيلول الماضي أفرجت سلطات الاحتلال عن فادي دون توجيه أي تهمة ضده".

وذكر بأن إدارة "فيس بوك" وافقت في منتصف أيلول الماضي على العمل مع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة ما سمي بـ"التحريض" على شبكة التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرته وقتها وكالة "أسوشيتدبرس".

وأضاف البيان أنه يطبق القانون العسكري الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين فقط في الضفة، والأمر العسكري الإسرائيلي 1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، ومنذ كانون أول عام 2011 وحتى شهر تشرين أول 2015، لم توثق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أي حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأردف: وتعتمد سلطات الاحتلال على قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري في القدس، واستخدمته ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية لأول مرة في شهر تشرين أول 2015.

وقال: وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

وتابع: تنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.

من جانبه، أكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين، خالد قزمار، أنه "يتوجب على السلطات الإسرائيلية التوقف فورا عن استخدام الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين، الذي يندرج ضمن إطار الاعتقال التعسفي".

وأردف أن "عدم القدرة على توجيه تهمة للطفل بسبب عدم وجود أدلة لا ينبغي أبدا أن يكون سببا لاحتجازه لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة".

المصدر : الوطنية