اتهمت حركة حماس الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني "للهيمنة" على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.
وشكك الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في بيان له ظهر الاثنين، بشرعية المحكمة الدستورية، معتبرًا أنها "مؤسسة فتحاوية".
وأكد أبو زهري "عدم شرعية" أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من الرئيس عباس بعيداً عن التوافق الوطني حيث إنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.
وتم إثارة ملف المحكمة الدستورية مجددًا بعد الفشل في إجراء انتخابات الهيئات المحلية، حيث تم تبادل الاتهامات بعدم شرعية محاكم غزة بخصوص شطب بعض القائم والمرشحين، الذي قوبل أيضًا بالتشكيك بشرعية المحكمة الدستورية.
المصدر : الوطنية
