أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية تعتبر حكومة توافقية شرعية مصادق عليها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال برهوم لـ الوطنيـة إن التوافق الوطني كان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحًا أن حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله جاءت عكس التوافق الوطني ومارست أعمالها في الضفة الغربية وتركت قطاع غزة.
وأضاف: أن حكومة الحمد الله لم تستلم الوزارات ولم تحل المشاكل والملفات العالقة، بالتالي هي ليست حكومة توافق وطني ولم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي.
وبيّن ضرورة عدم ترك فراغ في قطاع غزة، إذ يجب أن يُدار بطريقة سليمة وشرعية ووزارية، وبطريقة مؤسسة سياسية تحفظ كرامة المواطن وتقوم على خدمته.
وأوضح أن توصية المجلس التشريعي بعودة حكومة هنية يأتي لأنها "حكومة توافق وطني"، ولأنها أدت واجبها بشكل كامل ولأنها تركت المجال لحكومة الحمد الله التي لم تستطع حل الملفات العالقة ولم تعترف بشرعة المؤسسات المحاكم في غزة.
وقال إن حركة حماس تدرس هذه التوصية بشكل جدي ووطني، لضمان إدارة قطاع غزة بشكل سليم وضمن توافق وطني وشراكة وخدمة للمواطن.
وأقر المجلس التشريعي في غزة تقرير اللجنة القانونية حول التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة، إذ وأوصى بعودة تولي حكومة هنية لمهامها، وتحميل السلطة برام الله المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية لـ "تداعيات هذا الحكم القضائي المسيس الجائر".
المصدر : خاص الوطنية
