قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الانتخابات البلدية جاءت بقرار أوروبي وتأجلت بقرار اقليمي، وفق المعلومات التي استمعنا لجزء منها من مسؤولين دوليين.
وأضاف أبو زهري خلال ندوة حوارية بعنوان "أبعاد قرار إلغاء الانتخابات المحلية في غزة" الخميس " الرئيس محمود عباس استجاب لضغوط اوروبية لإجراء الانتخابات وكان يراهن على أن تجرى الانتخابات في الضفة فقط".
وتابع " أن قرار المحكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء الانتخابات خطير، فعندما تصنف المحكمة كل مؤسسات غزة القضائية على أنها غير شرعية فهذا من الممكن أن يؤدي إلى تضرر الحياة الاجتماعية في غزة ".
وتابع " نحن في حماس لم يكن أمامنا سوى خيار واحد هو أن نحافظ على الموقف الوطني، وإلا فسنذهب إلى سجال في موضوع الانتخابات، وهو أن حماس ضد الديمقراطية".
وأكد أبو زهري أن قرار المحكمة العليا هو خطيئة كبيرة ، والخطيئة الاكبر هي محاولة شرعنته من خلال دعوة الحكومة لتجاوز القوى في غزة وتشكيل محكمة انتخابات مختصة.
وأشار إلى محكمة الانتخابات وفق القانون هي خاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أما المحكمة المختصة في حالة الانتخابات البلدية وقانون الانتخابات المحلية هناك نص صريح ان المحكمة المختصة هي محكمة البدايات، واذا اردتم تعديل القانون فيجب ان يكون قبل اقرار الانتخابات.
وأضاف " الانتخابات عملية ديمقراطية ما لم تحترم من قبل المشاركين فيها فإن نتائجها ستكون سلبية، ويجب ان تستمر الانتخابات وبعد ذلك يتم معالجة الامور في جو بعيد عن الانتخابات الراهنة".
ودعا أبو زهري إلى احترام التوافق والذهاب الى توحيد هذه المؤسسات، فليس هناك طرف مسموح له ان يكون وصي على الطرف الاخر، ولا حتى مؤسسات وصية على الأخرى، مثل ما هناك محكمة عليا في الضفة فهناك محكمة عليا في قطاع غزة.
وأوضح أن يكون محكمة في الضفة تفتي لأمور قطاع غزة فهذا عملياً قفز عن كل التوافقات، وعملياً عودة للفراغ الامني والقضائي والمؤسساتي في غزة.
المصدر : الوطنية
