أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن الحكومة ناقشت بشكل جدي موضوع الزيارة لغزة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، موضحًا أنها ستتم قريبًا.

وقال الوزير الحسانية لـ"الوطنيـة" على هامش زيارته للمشاريع التركية وسط القطاع إن "زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ستتضمن بحث ملف الانتخابات وباقي القضايا العالقة مع حركة حماس".

وعن قرار منع ازدواجية العمل للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة أوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وأضاف "لا يحق لأي وزير أو موظف أن يعمل في القطاع الخاص وهو موظف في القطاع العمومي، وهذا القانون قديم وموجود في قضية العمل العمومي".

وبين أن الحكومة بدأت في تنفيذ القرار حتى تتيح فرصة أخرى لمساعدة الشبان الذين يتخرجوا من الجامعات، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الفلسطينية.

وعن الوحدات السكنية التي تنفيذها مؤسسة تيكا التركية وسط قطاع غزة، أكد أن وزارة الأشغال العامة والإسكان هي التي تشرف على هذا المشروع التركي وهذا المشروع هو عبارة عن 320 وحدة سكنية.

وحدات تيكا

وأكد أن المشروع ليس لأصحاب الدخل المحدود ولكن للمواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن هناك 4 ألاف أسرة لا يوجد لها منزل خاص بها.

وحول موضوع مدينة حمد السكينة، أكد الحساينة بأن المواطن لا يحق له بأن يبيع أو يعمل على تأجير الشقة السكنية التي تسلهما لأنه لا يوجد لديه مسكن نظيف وإذا عمل على بيعها أو تأجيرها سيتم توقيفه فورًا.

وشدد على أن الوزارة تعمل على إجراءات ضد أي مواطن يعمل على بيع أو تأجير شقته التي تسلمها في مدينة حمد.

وعن مدينة الأمل "أبراج الأسرى" أكد أنه تم إنشاء 8 أبراج سكنية وهناك 8 أبراج بدأ العمل بهم، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى بأن يتم الانتهاء منهم في أسرع وقت.

مدينة الأسرى

وأوضح أن من يقوم بعملية تنسيق الأشغال وزارة الأسرى ونحن في وزارة الأشغال مشرفين فقط وليس لنا علاقة في هذا الأمر.

وأوضح الوزير الحساينة أنهم ضد الأسواق السوداء في غزة، مبيناً أن الأسمنت يأتي من الجانب الإسرائيلي بأسماء المواطنين الذين يتم الموافقة عليهم ولا يحق لأي مواطن أن يبيعه في السوق السوداء.

وأفاد أنهم أبلغوا الجهات المعنية في وزراه الاقتصاد وهناك اتفاق بين وزارته وهيئة الشؤون المدنية على أن يتم إغلاق أي شركة تبيع في السوق السوداء، ويحق لأي مواطن أن يبلغ عن أي شركة تبيع سعر الأسمنت بأكثر من 600 شيكل.

الدول المانحة

وحول الالتزامات المالية التي تعهد لها المؤتمرون في مؤتمر القاهرة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير، قال "للأسف الشديد هنام بعض الدول التي أعلنت عن مبالغ ستدفعها لقطاع غزة لم تدفع سوى 5% فقط من التعهدات.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليج وألمانيا قدمت ما يزيد عن 70 % من التبرعات التي تقدم بها في مؤتمر القاهرة. 

المصدر : الوطنية