أكد النائب العام في رام الله أحمد براك وجوب احترام دولة القانون، والمؤسسات، واستقلالية السلطة القضائية بشكل خاص، منوها إلى أن التعليق على القرارات القضائية، له أصوله، وضوابطه، وانتقادها، والتعليق عليها بشكل غير مهني، يشكل فعلا، يستوجب العقاب عليها قانونا.
وأوضح براك في تصريح صحفي، الثلاثاء، تعقيباً على القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن، فيما عدا قطاع غزة أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعين، وفقا للقوانين السارية في فلسطين، ووفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها محليا، ودوليا.
وأكد مبدأ استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية، ودعوة الجميع الى احترام قرار المحكمة، وكافة قرارات المحاكم، كونها قرارات قضائية، وليست قرارات سياسية.
المصدر : الوطنية