أوصى مختصون بضرورة إنهاء الانقسام من أجل حل مشكلة الكهرباء المستعصية في غزة، الذي رؤوا فيه المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة.

وأكد المتحدثون خلال ورشة عمل نظمتها جمعية رحالة لتمكين الشباب في فندق المشتل بغزة، بعنوان"أزمة الكهرباء في قطاع غزة.. الأسباب والحلول" على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته في إنهاء أزمة الكهرباء، وأن هذه مسؤولية جماعية يتقاسمها المواطن وسلطة الطاقة ومحطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء غزة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأوصى بضرورة توفير عدادات مسبقة الدفع يتوفر فيها حد أدنى للعائلات المستورة، مع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار تلك العائلات.

وشدد هؤلاء على ضرورة سنن قوانين  تحرم وتجرم سرقة الكهرباء، فضلاً عن تفعيل الجباية العادلة على قاعدة المساواة بين المواطنين، والمؤسسات الحكومية  والأهلية.

وطالبوا بربط قطاع غزة بخط 161 المقبل من الاحتلال الإسرائيلي، وتجهيز  محطة التحويل لاستقبال ما يقارب 100 ميجا واط، مع ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤولياها القانونية.

وأكدوا على حق الشباب الفلسطيني في المشاركة في صنع القرار وإيجاد الحلول لقضاياه الاجتماعية والإنسانية.

وأوصى المتحدثون بضرورة التزام سلطة الطاقة بتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، مع ضرورة التزام شركة توزيع الكهرباء بتوريد الأموال اللازمة لسلطة الطاقة لشراء الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وشراء الكهرباء من مصادرها المختلفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رحالة لتمكين الشباب حسن المدهون أن أزمة الكهرباء، هي أم الأزمات التي يعانى وما زال يعاني منها سكان قطاع غزة".

وأضاف المدهون" انطلاقاً من دور الشباب وقدرتهم على التأثير كانت هذه الورشة التي يحذونا الأمل أن تكون خاتمة الورشات في هذا الموضوع".

من ناحيته، قال المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان إن محطة توليد الكهرباء لا تتحمل أي مسئولية تشغيلية أو قانونية فيما يتعلق بأزمة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك وفق العقد الموقع بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشترط أن تقوم سلطة الطاقة بتوفير الوقود الصناعي اللازم لتشغيل مولدات المحطة، فيما  تلتزم محطة توليد الكهرباء بالعمل بكامل قدرتها الإنتاجية في حال توفر الوقود بالكمية المتفق عليها.

وأضاف سلمان " تتحمل سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء مسئولية عدم توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة "، لافتًأ إلى أنه لا توجد جباية بالشكل السليم وتوريد ثمن الوقود لسلطة الطاقة.

وأوضح أن محطة توليد الكهرباء لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة بلغت 62 مليون دولار وهي من منطلق مسؤولياتها الوطنية تتحمل هذا العبء، في حين أنها في حاجة ماسة لتوريد جزء من هذه الأموال لكي تقوم بأعمال الصيانة الدورية في المرحلة الراهنة.

وشدد سلمان على ضرورة أن يقف الجميع ويتعاون لتصحيح الأوضاع، والتغلب على مشكلة الكهرباء.

ونوه سلمان إلى أن هناك تقصير من شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة ووزارة المالية، وقال" تتحمل شركة توزيع كهرباء غزة والتي يرأسها م. فتحي الشيخ خليل مسئولية عدم الجباية المطلوبة، كما أن على وزارة المالية رفع ضريبة البلو".

كما أشار إلى مسؤولية المواطن حتى يكون هناك فريق عمل مشترك، مطالباً  سلطة الطاقة بتوفير الوقود كي نتمكن من إنتاج الكهرباء.

واقع وحلول

من جهته، استعرض المهندس فتحي الشيخ خليل رئيس شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة واقع الكهرباء المرير، مؤكداً أن شبكة الكهرباء في القطاع تعد هي الأسوأ، فهي شبكة مهترئة، وأن هناك زيادة في حاجة الناس للكهرباء نتيجة المشاريع والمصانع والمؤسسات المتزايدة، يقابلها محدودية في مصادر الكهرباء.

وأشار إلى أن المصدر الثابت للكهرباء هو الخط الإسرائيلي والذي يزود القطاع بـ 120 ميجا واط، أما الخطوط المصرية فهي تزود القطاع بـ 22 واط معدل انقطاعها 60% في الوقت الراهن.

وقال إن "محطة التوليد لا تعطي القدرة الكافية لما نص عليه العقد وهو 140 ميجا واط، بحيث لا تصل كمية الكهرباء المنتجة 100 ميجا واط  في أحسن الأحوال".

وأضاف الشيخ خليل "يوجد نقص شديد في الكهرباء وزيادة مضطردة في حاجة الكهرباء، وهذا أدى إلى إرباك في جدول توزيع الكهرباء.

كما أن انقطاع الخطوط المصرية أدى على تفاقم الأزمة، فخط فلسطين على سبيل المثال الذي يزود القطاع بـ8 ميجا واط مقطوع منذ عام، ولم يتم إصلاحه، كذلك  خطوط منظمات الجهد متوقفة منذ عام، وهي موجودة في العريش ولم  نتمكن من إدخالها إلى قطاع غزة، بحسب الشيخ خليل.

وأشار إلى سوء التعامل من قبل وزارة المالية، لافتاً  إلى أن هناك اتفاقية بين شركة الكهرباء ووزارة المالية بضمان من البنوك بتوريد 27 مليون دولار شيكل شهرياً كثمن الكهرباء.

وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تمانع من تزويد القطاع بـ100 ميجا إضافية عبر الخط 161، ولا تمانع أيضاً بناء محطة توليد جديدة تعمل بالغاز وتزويدها بالغاز، وطلب ضمان مالي لمدة شهرين بقيمة 50 مليون شيكل، وبدورنا أرسلنا رسالة لدولة رئيس الوزراء أكدنا له فيها على استعدادنا تقديم الضمان المالي.

تعاون وتكامل

من جانبه وقال الدكتور رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء أن قطاع الطاقة يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية يجب أن تعمل مع بعضها البعض بشكل متكامل.

وأضاف أن سلطة الطاقة هي جهة حكومية وظيفتها تنظيم قطاع الكهرباء، وليس لها وظيفة تجارية، أما القطاع الثاني فهو التوزيع المتمثل في شركة توزيع الكهرباء الوحيدة في القطاع، وقطاع التوليد وهو محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع أيضاً.

وأردف مليحة أنا في قطاع التوليد أتحمل كاملة المسؤولية عن توليد  الكهرباء، وهو في قطاع التوزيع عليه كامل المسؤولية في توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة عليها كامل المسؤولية في اختصاصها، فالكل يكمل بعضه، ويجب أن نتعاون يضيف مليحة مع بعضنا البعض من أجل تطوير قطاع الكهرباء بغض النظر عن الواقع السياسي.

وأشار مليحة إلى أن هناك موافقة في قضية تحويل محطة الكهرباء لكي تعمل بالغاز بدلاً من الوقود الصناعي، وكذلك الخط161، لكن هذا يحتاج سنين من العمل في حال بدأ العمل على تنفيذ هذه المشروعات.

وتطرق مليحة إلى المطالبات بتطوير محطة توليد الكهرباء، موضحاً أن المحطة تنتج 140 ميجا واط، وأن هناك إمكانية لتطويرها لكي تنتج 280 ميجا واط، لكن كيف يمكن تطوير المحطة التي بها أربعة مولدات لا تعمل بكامل طاقتها.

ولفت مليحة إلى أنه بالرغم من التدمير الناتج عن قصف محطة التوليد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عامي 2006، و2014 استطعنا تشغيل المحطة بشكل كامل، وبجهود  ذاتية، مشيراً  إلى أن الوضع في الأعوام القادمة سيكون أصعب نتيجة زيادة الحاجة للكهرباء، وهذا يتطلب العمل المتكامل ووضع خطط طويلة الأمد لحل مشكلة الكهرباء.

المصدر : الوطنية