أكدت فصائل فلسطينية، رفضها بشكل قاطع لقرار محكمة العدل العليا في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين في مكتب حركة الأحرار في مدينة غزة إن محكمة العدل العليا اختارت بأن تصبح جزء من أدوات الانقسام وأنها سقطت في منحدر تسيس قراراتها القضائية.
وأضافت الفصائل أن محكمة العدل العليا تحولت إلى مؤسسة حركية وحزبية بدلًا من أن تكون مؤسسة وطنية فلسطينية.
ودعت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا القرار والدفع باتجاه التراجع عنه حرصًا على مصلحة ووحدة ومستقبل شعبنًا.
وقالت إن "الإصرار على إجراء هذه الانتخابات في الضفة وحدها دون غزة يؤكد أن قيادة السلطة تعاكس التيار الوطني والشعبي والفصائلي ولا تؤمن بالشراكة الوطنية والسياسية فضلًا عن الشراكة الاجتماعية والخدماتية ويعكس حقيقة دورها الاستئصالي الرافض لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وطالبت الفصائل لجنة الانتخابات المركزية بعد الانصياع لقرار المحكمة العليا حفاظًا على وحدة شعبنًا وقضيانا الوطنية.
وأصدرت محكمة العدل عقب جلسة لها في مدينة رام الله قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة بدعوى عدم قانونية المحاكم في القطاع.
وعقدت المحكمة في 23 سبتمبر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
المصدر : خاص الوطنية
