أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل العليا بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة هو "تسييس" للقضاء وتعميق للانقسام.
وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في تصريح له ظهر الاثنين إن هذا القرار يعد بمثابة التعميق المرفوض للوطن وللانقسام.
بدورها، قالت كتلة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" في بيان لها، إن قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرار سياسي بامتياز محكوم بـ "إرادة فتحاوية ويشكل هروب فتح من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد "تهاوي قوائم فتح الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدماً".
وبيّنت أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني.
واعتبرت أن التأجيل هو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف ولا يبشر بأي تعاطي فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية.
وأعلنت محكمة العدل العليا الاثنين إجراء الانتخابات المحلية في كافة مناطق الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك عقب جلسة عقدت في مدينة رام الله.
المصدر : الوطنية
