دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى معالجة ما ترتب على قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.
ورأت الجبهة خلال بيان صحفي وصل الوطنية نسخة عنه، في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل اجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت اعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.
وكانت محكمة العدل العليا التابعة لمجلس القضاء الأعلى أصدرت قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية (بشكل مؤقت) في كافة محافظات الوطن.
وأفاد مصدر خاص لـ "الوطنية" أن محكمة العدل العليا قررت في جلستها المنعقدة حالياً في مدينة رام الله وقف اجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً في كافة المحافظات بسبب عدة طعونات تم التقدم بها من قبل محامين في الضفة الغربية بالإضافة لعدة قوائم في قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
