أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر أن مجلس الأمن بحاجة إلى إصدار "قرار ذي أنياب" بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تورط النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في استخدام أسلحة كيميائية.
وأكد ديلاتر عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن سوريا أن فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل المجلس لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال "التي هي بالأساس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ولذلك "نحن بحاجة إلى قرار ذي أنياب".
وأشار السفير الفرنسي إلى أن "مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية، وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الأمن الدولي، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك".
وكان المجلس عقد مساء أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء فيه إلى إفادة من فرجينيا غامبا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن تقرير ثالث حول استخدام هذه الأسلحة في سوريا عامي 2014 و2015.
المصدر : الجزيرة نت
