أكدت الحكومة تقديرها العميق للموقفين المصري والأردني الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مثمنة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني للم الشمل الفلسطيني بما يخدم القضية والوضع الداخلي بشكل عام.

وشددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أنه في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب وحدة الصف الوطني، مؤكدة أن هذه الدعوة الأخوية الصادقة تشكل ضمانة عربية لدعم القضية في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضدها.

وأضافت " فالوحدة الداخلية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة  "فتح" تمثل الأساس للمصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة، وتعزز التحرك العربي الداعم لحقوقنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة، وفي التخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأوضحت أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، وهما مسار التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة.

وأضافت أن المسار الثاني هو التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت على أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع، يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا وقانونيا من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان تحقيق العدالة لكافة المواطنين، وفق بيانها.

ولفتت إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة على القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة، وقامت بإطلاق النار على دوريات القوى الأمنية ومنتسبيها أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، مما أدى إلى استشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتبات الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن اللجنة قد فُوضت بالقيام بمهامها بما يضمن تجسيد سيادة الدولة وسيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون.

وبينت أن اللجنة فوضت بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره، داعيةً سكان نابلس وفي كافة المناطق إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وحماية السلم الأهلي وتماسك المجتمع، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح.

وفي سياق آخر، قدمت الحكومة بالتهنئة إلى أبناء الشعب لانتخاب مؤسسة الحق رئيساً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي الـ39 المنعقد في جوهانسبرغ، معربة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل لفلسطين ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما حذرت الحكومة من المخطط الإسرائيلي لإنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بباب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، ضمن تسعة عشر مشروعاً استيطانياً تهويدياً تعكف الحكومة الإسرائيلية على تنفيذها وفق المخطط المسمى (زامش) - (الرؤية الجديدة للقدس)، والتي تتركز معظمها في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، من باب الخليل حتى باب الأسباط، مروراً بالبؤر الاستيطانية في سلوان، ومنطقة وادي حلوة وعين سلوان، مشيرةً إلى أنه بتكلفة تزيد عن 400 مليون دولار - أي نحو 2 مليار شيكل عند اكتمال تنفيذها عام 2030.

 وشددت الحكومة على أن حجم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والمخططات الإسرائيلية لتغيير معالمها الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية، تستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً وفعلاً حازماً لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات.

واستنكرت استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز ثلاثة عشر شهيداً، ورفضها الكشف عن مصير المفقودين وعددهم 64 مفقوداً، و19 شهيداً مصيرهم مجهول منذ العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدة  على مواصلة الجهود لاسترداد جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.

وطالبت المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية.

وفي شأن الأسرى، استنكرت ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، "وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل".

كما طالبت  كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

وفي سياق آخر، ثمنت مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، معربة عن الشكر والعرفان لهذه اللفتة الكريمة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفسطيني.

الانتخابات المحلية القادمة

وأعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية، وعن ارتياحه لحسن سير مرحلة التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية، وللإقبال الكبير على المشاركة عبر تسجيل 874 قائمة منها 787 في الضفة الغربية و87 في قطاع غزة، وقبول اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع، كما ذكرت

وأكدت  على ضمان حرية التعبير وعدم المساس بالحريات والتعرض للحرية الفردية طيلة مراحل العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة إنجاح هذا العرس الديمقراطي، تأكيداً على أصالة الشعب ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي.

وأكدت أنها في" مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته، فقد كان التحاق الطفل أحمد دوابشه الناجي الوحيد من جريمة إحراق عائلته بالصف الأول الابتدائي، وعودة الطفلة الأسيرة المحررة ديما الواوي إلى مقاعد الدراسة، واختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب كأفضل معلم على مستوى العالم، تأكيداً على حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية".

وثمنت دور وزارة التربية والتعليم العالي في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية، مشيراً إلى أن مصادقة الحكومة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واعتماد نظام امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد، وإطلاق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وإطلاق المنهاج الجديد للصفوف (1-4) الأساسي وغيرها من المشاريع.

وناقشت  آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لوقف استنزاف المال العام.

وعلى صعيدٍ آخر، صادقت  على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام وإحالته لسيادة الرئيس لإصداره وفق الأصول بهدف تطوير قطاع الطاقة.

كما صادقت المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة.

وقررت إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية