أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أن الناتج المحلي الاجمالي شهد تحسناً طفيفاً في قطاع غزة بمقدار 5.3%، حيث بلغ في الستة شهور الأولى من عام "2016"، 925 مليون دولار، في حين عام 2015 كان 459.6 مليون دولار.
وقال وكيل الوزارة في غزة حاتم عويضة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن وزارته تسعى حاليًا للإسراع في إعادة عمار ما دمره الاحتلال من منشآت اقتصادية في القطاع، مطالبًا المؤسسات الدولية لانهاء الحصار وادخال كافة المواد وضمانة تنقل حرية البضائع والأفراد وفتح المعابر أمام رجال الأعمال والتجار.
وشدد على أنه لا يجوز اعتقال واستدعاء تجار غزة والفاق التهم إليهم، داعيًا كافة المسؤولين وتحديدًا حكومة الوفاق للضغط على الاحتلال لتمرير البضائع والسلع وتعظيمها من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية.
وبين أن الوزارة تقوم بتسجيل وتوفير الحماية للعلامات والوكالات التجارية ، وأيضاً متابعة إدارة مقالع الرمال في قطاع غزة حرصاً منها على إدارة هذا الملف بما يضمن عدم وجود تجاوزات أو تعدي على المال العام حيث الكميات المباعة بلغت 853100 متر مكعب.
وأوضح عويضة أن دائرة حماية المستهلك تقوم بجولات تفتيشية وزيارات ميدانية للأسواق والمحال التجارية والمصانع لضبط الأسعار وإجراء الفحوصات اللازمة وإتلاف وضبط كل ما يتعلق بالبضائع والسلع الفاسدة أو المخالفة ، منوهاً إلى أنه تم إحالة العديد من المخالفات للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
المصدر : الوطنية
