طالبت الحكومة الخارجين على القانون والمتورطين بتسليم أنفسهم لدى الجهات المختصة من أجل تسوية أوضاعهم.
وأكدت الحكومة في جلستها التي عقدت ظهر الثلاثاء، أن حملة توفير الأمن للمواطنين مستمرة وسيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين، إضافة إلى اتخاذ قرارات جديدة ضمن الحملة خلال الساعات القادمة للقبض على المتورطين والمخالفين للقانون.
وأضافت الحكومة أن أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم هو من أولى الأولويات لدى القيادة الفلسطينية، وأنه لا تسامح في مسألة مس أمن المواطنين ولا حصانة لأحد في ذلك، وسيتم ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع باتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القادمة.
وأشادت الحكومة بجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون.
المصدر : الوطنية
