يصادف اليوم الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استشهد فيها أكثر من 2000 شهيد من بينهم حوالي 550 طفلا، و300 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 10,000 بينهم 2647 طفلا و1442 امرأة.

وأشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق لمراكز حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31974) منزلا وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه (8377) دمرت كليا ومن بين المدمرة كليا (1717)  بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسريا جراء هدم منازلهم بشكل كلي (60612) من بينهم (30853) طفلا، و(16522) سيدة.

وعلى صعيد المجتمع المدني وخسائر الاقتصاد، قدرت المنظمات والمؤسسات المحلية مجموع الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة بنحو 3 مليار و6 مليون دولار، حيث استهدف الاحتلال 9 محطات لمعالجة المياه، و18 منشأة كهربائية، و19 مؤسسة مالية ومصرفية، و372 مؤسسة صناعية وتجارية، إضافة إلى استهداف 55 قارب صيد.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة السابعة مساءً، بعد 51 يوما من الحرب لتبقى آثار الدمار شاهدةً على جرائم الاحتلال حتى اليوم.

وتساءلت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد صدر عنها، اليوم الخميس ، عن سبب عدم إجراء أية تحقيقات جنائية حقيقية في تلك الجرائم، ولماذا لم تتم مساءلة أحد بشأن تلك الفظائع على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبت.

وقالت :"كان واضحا منذ اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنازل المدنيين بشكل عشوائي بقصد تدميرها كإجراء عقابي، وإصابة أكبر عدد من أهالي القطاع دون اكتراث لأي قوانين دولية".

وبعد توقف الحرب وفي 12 تشرين الأول 2014 عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة خمسين منظمة وحكومة، وتعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليارات دولار، نصفها لإعادة إعمار القطاع الذي لحق به دمار واسع.

المصدر : الوطنية