قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إن مفتشي وزارته عددهم قليل ولا يوجد قانون يعطيهم نوع من العقوبات ضد المخالفين، مؤكداً أنها قضية مهمة وجاري معالجتها في الوقت الحالي بأسلوب قانوني.
وشدد أبو شهلا خلال جلسة مع مفتشي الوزارة الأحد على ضرورة أن يكون هناك عقوبات رادعة ضد من لا ينفذ القانون، موضحاً أنه يوجد قصور في القوانين.
وأضاف " قانون العمل بحاجة لتعديل، ولا يوجد قانون للنقابات، كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في شهر أبريل يوجد عليه بعض المشاكل ويجري عليه تعديلات".
وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي يحافظ على الحد الأدنى للأجور، ويبلغ الحد الأدنى 1400 شيقل، وفي غزة يوجد أكثر من نصف العاملين لا يتقاضوا الحد الأدنى للأجور، وكذلك في الضفة الغربية التي تعيش أوضاع افضل 31.3 % لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن مكافئة ترك الخدمة 75% لا يحصلون على مكافئة ترك الخدمة وقانون الضمان الاجتماعي سيحفظ ذلك للعمال.
وأكد أبو شهلا أن وفداً من وزارة العمل يتكون من 15 مسؤولأ سيأتي إلى قطاع غزة بعد عيد الفطر مباشرة لبحث المزيد من توحيد الوزارتين.
المصدر : خاص- الوطنية
