قالت وزارة الخارجية إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي ،اليوم الاثنين، إلى القرار الذي اتخذته حكومة بشأن تخصيص حوالي عشرين مليون دولار أميركي من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج.
وأوضحت أن تطبيق قانون تشجيع الاستثمار عليها يسمح لوزارة السياحة الإسرائيلية المساهمة في تمويل إقامة مشاريع سياحة وفنادق لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل معها كبقية المدن الإسرائيلية.
وأكدت أن ضعف الرد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي هو الذي يحفز ويشجع إسرائيل على الاستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن أملها من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات جدية، تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وعملية السلام، والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.
ودعت الخارجية دول العالم الحريصة على إنقاذ حل الدولتين العمل من خلال علاقاتها مع إسرائيل، لوقف هذه الجرائم الاستيطانية التهويدية، حتى لا يُحسب صمتها تعبيراً عن موافقتها على تلك الجرائم من وجهة النظر الإسرائيلية.
وأكدت أن فلسطين تحتفظ بدورها بالتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية، لحماية ما تبقى من هذه الأرض الطاهرة، والتي تلوث يوميا من قبل إجرام المستوطنات، وتنتظر من بقية الدول، والفعاليات مساندة ودعم مثل هذا التحرك الفلسطيني"
المصدر : الوطنية
