أكدت الحكومة الفلسطينية تمسكها برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، مستهجنة ما أسمته قيام حركة حماس في غزة بإعدام ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام.
وأضافت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله ظهر الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، أن قيام حماس بإعدام مواطنين دون التصديق على الحكم من الرئيس محمود عباس، ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وقالت إن المحاكم في غزة لم تشكل بموجب القانون النافذ والقضاة لم يعينوا وفقاً للقانون، بالإضافة أن القانون الأساسي يشترط لتنفيذ حكم الإعدام المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ قرارات المحاكم في غزة إلا بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد السلطات والمؤسسات في غزة في إطار الشرعية والقانون.
وأدانت الحكومة قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال منذ أكثر من سبعة شهور، موضحة أن استمرار حجز جثامين الشهداء يمثل خرقاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
المصدر : الوطنية
