أعلنت نيابة أمن الدولية العليا في مصر، تفاصيل التحقيقات التي أجرتها في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وادعت النيابة ان المتهمين في عملية الاغتيال هم عناصر من المجموعات المسلحة لجماعة الإخوان، وقاموا بالتنسيق مع حركة حماس.
ونقلت "بوابة الاهرام" المصرية في بيان صادر عن النيابة أن قادة الجماعة قاموا بتطوير العمل العسكري وتأسيس مجموعات مسلحة متقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في "استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة".
وأضافت تحقيقات النيابة " أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 ، بالتعاون مع القيادي جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها".
وتابعت النيابة "تمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة، الاستعانة بالقيادات الميدانية بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر المصرية، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا م أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات"..
واتهمت التحقيقات عناصر من حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من "أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ".
وتابعت "قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبو عبد الله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة "محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحي ابراهيم موسي" هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال اسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم".
واتهمت التحقيقات "قادة جماعة الإخوان بأنهم أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهر رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به" .
وقالت تحقيقات النيابة"إن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام علي محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ والإشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ".
وأشارت التحقيقات إلي أن "خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من "أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن".
وبينت أنهم قاموا بالوقوف علي مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما أن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وافادت التحقيقات بصدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين "محمود الأحمدي عبد الرحمن" والذى قام بتصنيع العبوة المستخدمة فى عملية الاغتيال و"ابو القاسم على أحمد يوسف" والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.
وأوضحت التحقيقات أن اعترافات المتهمين تضمنت كيفية تصنيع العبوة المتفجرة حيث احضر المتهمون برميلا متفجرا ووضعوا فى منتصفه ماسورة حديديه معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهى المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونه وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل واضافوا اليه سبعة جرامات من مادة ازيد الرصاص.
وأكدت التحقيقات ان اعترافات المتهمين تضمنت تصنيع العبوة المتفجرة التي فجرت تحت اشراف "يحي السيد ابراهيم موسي" وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي "ابو عمرو" وأخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بـ "محمود الأحمدى عبدالرحمن" عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الإجتماعى.
وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين "أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن" وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا للتنفيذ وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي العناصر.
وأوضحت اعترافات المتهمين قيامهم بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذى قام بدورة بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان "محمود الأحمدى وأبو القاسم" احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذى دفع المتهم يحي موسي الى ارجاء التنفيذ الى اليوم التالي مباشرة.
وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث اوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر وإتجاه الركب نحو بقعة الإستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.
وافادت التحقيقات أنه عقب تنفيذ العملية قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الإنفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الإنفجار بخلاف قتل بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين أخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الإنفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الإنفجار.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم "محمود الأحمد عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن و عبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى" اللذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم اثناء التنفيذ.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ
كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.
المصدر : بوابة الأهرام
