اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية، ليس له" علاقة بالشأن القانوني وانما سياسي بامتياز".
وقال القيادي في الحركة خالد البطش خلال مشاركته في ندوة نظمتها كتلة "التغيير والإصلاح" في غزة صباح الثلاثاء، حول قرار تشكيل المحكمة الدستورية: " إن تشكيل المحكمة له علاقة بترتيبات المرحلة القادمة وترتيب ما يمكن انجازه في الأيام القادمة".
وأكد أن تشكيل المحكمة عكس رسالة سلبية في عدم الاهتمام بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة، مضيفاً أنه كان من المفترض تشكيلها كخطوة لاحقة في تتويج المصالحة، نحو اعادة النظام السياسي والدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات العامة.
وأضاف:" اذا شكلت المحكمة الدستورية في هذه المرحلة بالتوافق والاجماع الوطني، سنضمن استقلالها وانحيادها وقوتها في عدم المساس بالدور القانوني".
وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على أن المرحلة ستشهد صراع على الشرعيات، وستكرس حالة الانقسام الفلسطيني.
وتابع:" أن الحل يكمن بتطبيق اتفاقيات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وضمان الشراكة الوطنية ليس على قاعدة الاقصاء والتمسك بالمكتسيات الواهية".
المصدر : الوطنية
