أوصت ورشة عمل عقدتها النيابة العامة في غزة بحظر الاتجار بالآلات الحادة والسلاح الابيض "الموس والمشرط" في الاسواق، والإيعاز لوزارة الاقتصاد بمنع استيرادها وذلك لسوء استخدامها وتداولها الذي يشكل خطر علي المجتمع وبالأخص طلبة المدارس.
وأكدت الورشة التي حضرها النائب العام ومفتش عام الشرطة وممثلين عن المباحث ووزارة التربية والتعليم والأوقاف على ضرورة المشاركة بحملة واسعة توعوية تشارك فيها المؤسسة الحكومية والاهلية لا نهاء الظاهرة السلبية.
وقد حضر الورشة امس النائب العام ومقتش عام الشرطة الفلسطينية وممثلين عن المباحث العامة ووزارة التربية والتعليم.
وشدد النائب العام إسماعيل جبر خلال كلمته على خطورة جريمة السلاح الابيض، خاصه لطلبة المدارس والمراهقين في الاماكن العامة، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود من المؤسسة التعليمة التربوية ووزارة الاوقاف ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني لبيان مخطرها وتكليف المباحث العامة لتجفيف منابعها وملاحقتها بالأسواق والمدارس وتغليط العقوبة والتشدد بحق المخالفين عبر سياسة عقابية رادعة.
وبين ممثل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قامت بنشر دليل الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي في اعوام سابقة وقامت بفرض عقوبات ومخالفات داخلية واستدعت اولياء الامور وانذرتهم بالإحالة للشرطة حال تكررت المخالفة.
كما أضافت الي دليل الوزارة التعليمات والتعميمات للحد من ظاهرة العنف وادواته للمدارس والمؤسسات التعليمية.
المصدر : الوطنية
