أكد النائب العام في غزة إسماعيل جبر أنه لن يسمح بأي تجاوزات للقانون من أي جهة كانت، مشدداً على ضرورة تحقيق سيادة القانون من خلال مرجعية واحدة لكل الأجهزة الأمنية وهو النائب العام.
وشدد جبر على أن اعتقال الأشخاص خارج حدود النيابة العامة يعد تجاوزًا خطيرًا جدًا، مؤكداً أن النائب العام في كل دول العالم هو من يظهر ويتحدث عن القضايا والجرائم وليست الشرطة أو الداخلية.
وقال خلال كلمته باليوم الدراسي الذي حمل عنوان "واقع علاقة الأجهزة الأمنية بالسلطتين التشريعية والقضائية" والذي عقد بكلية الرباط الجامعة : " أعملوا على تحقيق سيادة القانون من خلال مرجعة واحدة لكل الأجهزة الأمنية وهو النائب العام".
وأضاف مخاطباً الحاضرين من القيادات الأمنية وأعضاء المجلس التشريعي " إذا أنتم معنيين بالقانون هيا نعمل الأًصح، نحن ليس أمام مُحاصصات تخرج الشرطة لتتحدث، ويخرج القضاء العسكري ليقول أريد الدخول، نحن لحمُنا مُر ولا أحد يقترب منا لحمُنا مُر في سيادة القانون".
وتحدث جبر عن وجود تجاوزات في جهاز الشرطة وبعض المحافظين بقضايا عدة، متحدثاً عن حادثة وقعت في أحد محافظات القطاع، وأضاف " أحد مدراء المحافظات أخرج أحد الموقوفين منها دون الرجوع للنيابة العامة، والسبب لأنه يعاني من مرض القلب".
وأكد أن ذلك ممنوع حسب ما نصت المادة 124، والتي تقول إن الاتصال مع أي موقوف ممنوع إلا بإذن رسمي من النائب العام.
وقال "مشروعكم تغيير وإصلاح للعُرف والعادات التي كانت قائمة في الماضي، نحن رفعنا شعارًا أولًا مشروعنا إسلامي والأسلوب والوسيلة تغيير وإصلاح في المناهج والمسالك والأساليب كافة، بعيدًا عن فكر رئيس جهاز الاستخبارات السابق موسى عرفات ومدير عام الشرطة السابق غازي الجبال".
وتابع "الشرطة في غزة لا تأتي بسيرة النيابة.. مين النيابة !، الشرطة ضبطت وعملت وحولت لمفتش التحقيق ما يدل على عدم وجود نائب عام في البلد"، وفق وصفه.
من جهة ثانية، ذكر جبر أن ثلث الجرائم التي تحدث في غزة يرتكبها عسكريين يعملون في السلطة الفلسطينية والتي وصفها بـ"السلطة السابقة".
المصدر : الوطنية
