قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إن النيابة العامة أحالت 39 قضية فساد إلى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الاهلي (4%) خلال عام 2015.
وأضافت " أمان" خلال "تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2015" ضمن أعمال مؤتمره السنوي الثاني عشر، تحت عنوان "النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والأعباء" في رام الله وغزة الثلاثاء أن أشكال الفساد التي برزت عام 2015 تنوعت بين شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاعة إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات.
وتابعت أن جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة ازادت للحصول على تصاريح السفر والعبور او العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة (أمان) عبد القادر الحسيني، قال إن العام 2015 شهد تصعيداً إسرائيلياً تمثل في استمرار إسرائيل في نهب الموارد الفلسطينية والسيطرة عليها، وبشكل خاص المياه وحقول الغاز والنفط، بالإضافة إلى منع البناء في القدس وفي المناطق المصنفة.
وأضاف أما فلسطينياً فإن استمرار حالة الانقسام وتعطل المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات ساهم في جعل الحكومة أقل انفتاحاً وأكثر حساسيةً في مجال تقبل المساءلة المجتمعية، ما خلّف تراجعاً غير مسبوق على أرض الواقع وبشكل لا يتلاءم والخطاب الرسمي خاصة عندما يتعلق الأمر بشفافية إعداد الموازنة وطريقة إدارة المال العام، وفيما يتعلق بالمشاورات والشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والمجتمع المدني.
واعتبر الحسيني أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع الوقوف في وجه المشاكل والتحديات التي تعصف بها إلا بالانفتاح الكامل والشراكة الحقيقية خاصةً مع المجتمع المدني، الذي يمكن أن يكون شريكاً وداعماً ومنخرطاً وناقداً ومراقباً ومتفهماً للأعباء والتحديات العامة، تماماً كما كان قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على أهمية هذا المؤتمر وضرورة العمل بتوصياته والأخذ بنتائجه بهدف القضاء على الفساد في شعب لا يستحق وجود هذه الآفة فيه، مستدركاً أن إرساء دعائم الاستقلال والحرية لا يكون إلا بتعاون واضح بين جميع المؤسسات العاملة في فلسطين رسمية كانت أم اهلية.
وطالبت أمان من خلال تقريرها الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة باعتماد خطة وطنية شاملة من قبل الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، تكون مبنيةً على أسس تشاركية ومتوافقٍ عليها ومعتمدةٍ وطنياً.
ودعت إلى أن يكون هنالك آلية للمتابعة والتقييم لمدى الالتزام بالتنفيذ فضلاً عن مطالبة الرئيس بتفعيل المجلس التشريعي وتمكينه من القيام بدوره التشريعي والرقابي والإسراع في تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
المصدر : الوطنية
