قال المستشار الدولي المالي حسن بكر إن المواطنين والموظفين والتجار في غزة أصبحوا عرضة للتقلبات المالية لأربع دول وليس دولة واحدة وبهذا يتعرض لمخاطر أربع عملات وليس واحدة في الأسواق المالية.
واعتبر بكر أن هذا الأمر كبد الاقتصاد الفلسطيني على صعيد المواطنين والتجار بشكل عام، وأن استمرار مثل هذا الأمر في الأسواق من شانه أن يزيد العبء نتيجة تقلب العملات.
وأكد في تصريح لـ الوطنية أن التباين بين السعر الرسمي للعملات والسعر المتداول في السوق الموازي "أسواق الصرافة" في قطاع غزة أحدث فجوة تتسع يوما بعد يوم في عمليات التحويل، لافتًا إلى أن القيمة التي يتسلمها المواطن لحولاته المالية ومدخراته قليلة مقارنة بما يتم صرفه ومحاسبة المواطن عليه.
وطالب بكر سلطة النقد بأن تستخدم قنواتها السياسية والاقتصادية للخروج من أزمة الدولار وتوفير السيولة لقطاع غزة، مؤكدًا أن خسائر مالية كبيرة ومبالغ ضخمة يتكبدها المواطن والتاجر الفلسطيني نتيجة الفروق في العملة عند استلامه بالشيقل الإسرائيلي.
وأكد بأن هناك محاولات من قبل سلطة النقد مع الجانب الإسرائيلي لحل مشكلة السيولة في غزة.
وعن البنوك في قطاع غزة، قال إنها تحاول معادلة هذا الأمر لتيسير أعمالها من خلال تسيلم المبالغ للمواطنين بالشيقل الإسرائيلي وهو متوفر بزيادة مقارنة بالدولار.
المصدر : خاص الوطنية
