حملت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن حالة معاناة سكان قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعدم الانتظام في برنامج وصل (8) ساعات.
وأكد الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن الحكومة مطالبة بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء، وفي مقدمتها إعفاء السولار المورد لشركة التوليد من ضريبة "البلو" بنسبة 100%، والاعفاء من ضريبة المحروقات، كما قال.
ودعا أبو سلمية الحكومة إلى معاملة قطاع غزة كجزء من الوطن الفلسطيني والعمل على حل مشكلة الكهرباء "اسوة بحلها قبل أيام في الضفة الغربية"، مطالباً إياها بتحويل استقطاعات الكهرباء من موظفي قطاع غزة إلى سلطة الطاقة في غزة للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مبيناً أنها تقدر حوالي بـ ثلاثة ملايين دولار.
وطالب الحكومة إلى الشروع فورا بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ستحل أزمة الكهرباء في غزة عبر مشاريع الربط الثماني والخط 161 والموافقة على تنفيذ خط الغاز لمحطة التوليد في غزة.
وناشد كافة المؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية التدخل العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء، موضحاً أن لها تداعيات انسانية خطيرة على القطاع وأهله المحاصرين منذ عشرة أعوام.
كما دعا الفصائل الفلسطينية لوضع حد لما أسماها الممارسات التي تقوم بها حكومة الوفاق وتجالها الخطير للواقع الانساني المعقد في القطاع
المصدر : الوطنية
