قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إن كمية الأسمنت الموجود في مخازن قطاع غزة لدى الموزعين لا تتجاوز 900 طن والباقي لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ومشاريع المنحة القطرية.
وأشار الحساينة خلال مؤتمر صحفي حول ملف الأسمنت عقده في غزة الخميس إلى أنه تم البدء بالعمل بنظام دخول مواد البناء لإعادة إعمار غزة منذ سبتمبر 2014.
وأوضح أن عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4,300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وحوالي 4,800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.
وأكد أن كميات الاسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب تُقدَّر حوالي 790 ألف طن، تم شراء منها وفق النظام حوالي 470 ألف طن.
وحذر الحساينة التجار الذين يتلاعبون بسعر الأسمنت المحدد بـ 560 شيقل من قبل الوزارة، بنشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام في حال لم يتوقفوا عن ذلك.
وأوضح أن التجار الذين يتلاعبوا بسعر الأسمنت، ويبيعونه بسعر يتراوح ما بين 1200 إلى 1400 شيقل سيتم إيقافهم ومحاسبتهم، واصفًا العمل "بالغير أخلاقي".
وكشف عن وجود اتفاق بين وزراة الأشغال أن الأشغال ووزارة الاقتصاد بعدم التدخل في ملف الاسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
ودعا الحساينة سلطات الاحتلال لاستئناف توريد مواد البناء من أجل تسهيل إعمار منازل المواطنين التي تدمر خلال العدوان الإسرائيلي صيف العام الماضي حيث يحتاج قطاع غزة اليوم لحوالي (210) ألف طن من الاسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام.
وأكد وجود جهود ومباحثات إيجابية تجري الآن مع الاحتلال بخصوص إدخال الأسمنت ونأمل حل الأزمة الأسبوع المقبل.
وقال :" إن المنحة الكويتية لإعادة الإعمار بحاجة لما يزيد عن (160,000) طن من الاسمنت، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الاسمنت المطلوبة للمواطنين لبناء منازلهم على نفقتهم الخاصة، وهذا يوضح حجم المشكلة الكبيرة التي نعاني منها في حال استمرار وقف توريد المواد."
وأوضح أن هناك مئات المشاريع الخاصة بالمستشفيات والمدارس ومشاريع خاصة البنية التحتية وتحلية مياه البحر وخزانات المياه ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وهذه أزمة إنسانية بحيث يتطلب تتطلب تظاهر كافة الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر : الوطنية