أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ الالتزامات، إن استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتنكر لالتزاماتها.

وأدانت اللجنة خلال اجتماعها عقد يوم أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، التي كان آخرها إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.

وأكدت "التنفيذية" على دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءً من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير وإجراء الانتخابات العامة.

ودعت المواطنين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص، ومحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام، إلى التوقف عن استخدام الطرق الفرعية والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيس لكسر قيود الحركة التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيس عبر ما يسمى حاجز حوارة.

وتابعت اللجنة التنفيذية خطوات وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، مؤكدة على عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب علينا من التزامات إن استمرت سلطة الاحتلال بالتنكر لالتزاماتها.

كما استمعت إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي تمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، وأكدت دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءً من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م. ت.ف، وإجراء الانتخابات العامة. 

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة وأنها تتابع قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع الأشقاء العرب لمطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، ودعوة سلطة الاحتلال إلى وقفها، وجبر الضرر الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته نتيجة للنشاطات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وفق بيانها.

وتوجهت  بتحية الاعتزاز والفخر للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني بهبته الجماهيرية الشجاعة وممارسة حق الدفاع عن النفس أمام جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المبادرة الفرنسية

وناقشت اللجنة التنفيذية آخر المستجدات المتعلقة بالأفكار الفرنسية والهادفة لإطلاق عملية سلام جادة، وذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وثمنت اللجنة التنفيذية القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والخاصة بالقضية الفلسطينية التي شملت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مدينةً  النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية كافة على اعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإلى وضع قائمة (سوداء) بأسماء الشركات والمؤسسات الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية، كما قالت.

المصدر : الوطنية