قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن إسرائيل تستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي.
وأوضح المركز في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ40 ليوم الأرض الخالد الأربعاء ، أنه بلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم بحوالي 5,000 فرد/كم2، كما تسيطر إسرائيل على اكثر من 90% من مساحة غور الأردن والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وتأتي مناسبة يوم الارض رداً على قرار مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من آذار عام 1976، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنوياً، والذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.
القدس 2015 : تهويد مكثف وممنهج
وقال المركز في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، وقد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2015 على بناء أكثر من 12,600 وحدة سكنية في المستعمرات الاسرائيلية في القدس.
وأشار إلى المصادقة على بناء أكثر من 2,500 غرفة فندقية، كما صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع الاحتلالي عليها، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس، كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم نحو 152 مبنى فلسطيني (مساكن ومنشآت) وتوزيع مئات أوامر الهدم لمباني أخرى، أضف إلى ذلك ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف 546 دونما من أراضي الفلسطينيين في تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط لإقامة حديقة قومية لليهود ومكب للنفايات.
الانتهاكات الاسرائيلية: شهداء وجرحى وأسرى
بلغ عدد الشهداء 181 شهيداً خلال العام 2015 منهم 32 شهيدا من الأطفال و 9 سيدات و26 شهيداً في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2015 حوالي 16,620 جريحاً، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال حوالي 6,830 حالة، من بينهم 2,179 طفلاً.
المستوطنات الاسرائيلية: توسع وتضييق
وأوضح المركز أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ في نهاية العام 2014 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استعمارية، الى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2015 على بناء أكثر من 4,500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية عدا تلك التي تمت المصادقة عليها في القدس.
وأشارت إلى أن الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين بالبناء وتضع كافة العراقيل، الامر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف المركز أما فيما يتعلق بعدد المستوطنات في الضفة الغربية فقد بلغ 599,901 مستعمراً نهاية العام 2014، ويتضح من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 286,997 مستوطناً منهم 210,420 في القدس J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
البيئة: تدهور مستمر
وقال المركز إن نسبة كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الاسرائيلية بلغت حوالي 40 مليون متر مكعب سنوياً، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستوطن الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة.
وأوضح المركز على الرغم أن 90% من مساكن المستعمرات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية، كما تقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستعمرات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه الجوفية وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية والتنوع الحيوي، أضف الى ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين وذلك خلال العام 2015.
المياه: شح ومعاناة
يعاني الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من ندرة المياه ومحدودية مصادرها، الا ان الوضع المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم والمتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه وفي الحصول على مصادر بديلة، حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، كما يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا, ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة, علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفافية أوسلو هي 118 مليون م3 وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول العام 2000 لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.
المباني: هدم للمساكن والمنشآت
في الذكرى الأربعين ليوم الأرض ما زالت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على الفلسطينيين، من حيث مصادرة الأراضي وهدم المساكن والمنشآت وتهجير قاطنيها، حيث تم في العام 2015 مصادرة 6,386 دونما من أراضي الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، أن الاحتلال هدم 645 مسكنا ومنشأة أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بـ 2,180فردا، منهم 1,108 أطفال في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهددت بهدم 780 مسكنا ومنشأة أخرى، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأسر الفلسطينية للوحدات السكنية، حيث أفادت معطيات مسح ظروف السكن 2015، أن 60.9% من الأسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم (وحدة سكنية واحدة أو أكثر).
السياحة: احتكار اسرائيلي
من أبرز أهداف الاحتلال الاسرائيلي طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية التي تشكل عماداً ومعلماً لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين، حيث يقع ما نسبته 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة "ج، تمنع إسرائيل أية اعمال تنقيب أو ترميم أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين، أما بقية المعالم والمواقع التاريخية الواقعة تحت السيادة الفلسطينية، فهي أيضاً لم تسلم من احتكار واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتهم لتلك المواقع كما يحددها الأدلاء السياحيون التابعون للشركات الاسرائيلية، خاصة زوار كنيسة المهد في بيت لحم وجبل قرنطل في أريحا (زوار اليوم الواحد) حيث يكون ترتيب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائيل، مما يحرم الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 75% من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار.
المصدر : الوطنية