أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية إلى إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 449.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 23.3% عن الربع السابق.

ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,268.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وفق بيان مشترك.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 45.8 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 69.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية وانخفاض صادرات خدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية السبب الرئيسي في هذا العجز.

فيما سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 347.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.8% عن الربع السابق.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 317.3 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.7 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وذكر البيان أن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـاً بلغت قيمته 517.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 8.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.

وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 23.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 76.2%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 32.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 570.4 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 24.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 112.3 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 458.1 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 32.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 81.6 مليون دولار امريكي في الربع السابق. 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

المصدر : الوطنية