قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الفرصة التاريخية لإنجاز المصالحة الفلسطينية هو الأن دون مماطلة أو تسويف أو مراهنات خاسرة هنا، مضيفاً " مصالحة وإلا فالدمار قادم".
وتابع الشيخ في تصريحات نشرت عبر صفحته على "الفيسبوك" الجمعة " أنها الفرصة الأخيرة لأنه لم يعد يحتمل بقاء الحال، والقيادة الجريئة هي التي تتخذ القرار في لحظته التاريخية، حتى لو جراحيا مؤلمًا في حال تعذر الولادة الصحية السليمة".
ودعا إلى إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد مجلسها الوطني لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، والذهاب إلى الانتخابات العامة دون تردد رئاسية وبرلمانه، موضحاً "من لا يريد ركوب القطار عليه أن ينتظر طويلا".
وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنيه فلسطينية تبسط سيطرتها على كامل الوطن حتى في ظل هزالة الوضع السياسي.
وقال الشيخ " لدي قنعة تامة بأن مصر وقطر تسعيان بكل جهد من أجل انجاز المصالحة الفلسطينية".
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الحوارات السابقة مع حركة حماس حول المعابر ولكن لم ينفذ الاتفاق.
وأشار إلى أن وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة قبل مدة واستمرار حوار الدوحة يعطي بارقة أمل تلوح بالأفق.
وقال الشيخ " الدويلات الهزيلة في كل من غزة والضفة والتي يتأكد من خلالها يوميا أن الحاكم الفعلي على الارض هو الاحتلال، هواؤكم بأذن منهم، تحرككم، بضائعكم، ماؤكم، كل شيء بيد الجنرال هو الذي يقرر حصتكم اليومية".
وأضاف "سقوط نظرية التفرد والاستفراد والنفي للأخر واستتباب قناعة الشراكة في ظل الشرعية المؤسساتية التي تأتي عبر الانتخابات، والإيمان بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمي".
وتابع "الانتصار معا لفلسطين بعيدا عن التجاذب الإقليمي والقبول بان نكون ورقة في درج هذا او ذاك مستغلين بذلك الجهد الاخوي المشكور المصري والقطري لإنجاز الاتفاق والبدء بالتنفيذ".
وأكد الشيخ أن غياب وضياع الحلم الفلسطيني تدريجياً أمام ناظرنا في ظل الهجوم الاستيطاني من قبل اسرائيل ، والذي يعني ضياع إمكانية حل الدولتين وللأبد.
وشدد على أنه لم يعد احد يستطيع المزاودة على سقف الموقف السياسي الفلسطيني، بدون عنتريات ولا سوبرمانية خارقه، نريد دولة حرة مستقله في حدود عام ٦٧ والقدس العاصمة.
وأردف "مصالحة والا انقسام سيستمر ويتعمق، ولا يجوز بقاء الحالة الفلسطينية هكذا ، سرقة صندوق الاقتراع لمرة واحدة لم تعد مقبولة، والعمل خارج شرعيات الشعب الفلسطيني ومؤسساته بات مؤذيا، والمراهنة على انقسام " ديلوكس" سيستمر ايضا غير وارد، والشراكة بعد الانتخابات لان صندوق الاقتراع هو الحكم بيننا، ولا هروب من هذا الخيار".
المصدر :
