أكدت حركة فتح أن مدينة القدس ليست سلعة يتم طرحها في مزاد علني انتخابي في الولايات المتحدة الأميركية، مشددة أنها عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقا للقانون والقرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، وهي أقدس المقدسات عند الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي بيان له صباح الأربعاء، إن على المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية في أميركا أن يحترموا القانون الدولي الواضح، الذي يعتبر القدس أرضا محتلة ضمن الأراضي التي احتلت عام 1967، وعليهم ألا يربطوا برامجهم الانتخابية بمخالفات فاضحة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والراسخة.
واستهجن القواسمي تصريحات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، حينما يصطفون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال وإنفاذ القانون الدولي، ومن اصطفافهم إلى جانب إرهاب المستوطنين وممارساتهم وعدوانهم اليومي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الوقوف مع الاحتلال الإسرائيلي يعني الوقوف ضد القانون والشرعية الدوليين، ويعني أيضًا الموافقة على قتل أطفال فلسطين وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والموافقة على الاستيطان غير الشرعي المخالف لأبسط حقوق الإنسان، ويعني أيضا دعم إسرائيل في تطبيق نظامها العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد أنه لا يجوز أن يساوي البعض من المرشحين بين شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله مستندا إلى الشرعية الدولية، وبين احتلال يصر على خرق القانون الدولي ويمارس الإرهاب بحق الأطفال والنساء والشيوخ والأرض والمقدسات.
وأشار القواسمي إلى رفض حركة فتح والشعب الفلسطيني بكل قواه الحية، هذه التصريحات واعتبارها انحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في خرق القانون الدولي، كما أنها إجحاف وظلم للشعب الفلسطيني المتمسك بالقانون الدولي ويناضل من أجل انفاذه.
المصدر :
