قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي إن وزارة المالية تبذل أقصى ما في وسعها من أجل تحسين الدفعة المالية المقدمة للموظفين وفي حال زادت الإيردات ستزيد الدفعات المالية المقدمة تلقائيا.
وأضاف الكيالي خلال لقاء مع وكالة "الرأي" الفلسطينية الاثنين إنه ليس بإمكان وزارة المالية تطبيق صرف دفعة شهرية للموظفين بنسبة 50% في الوقت الحالي لأنه يفوق إمكانيات الوزارة.
وأكد أن الوزارة بالكاد تحصل الوزارة على 60مليون شيكل بأفضل الأشهر، معزيًا عدم مقدرة وزارته على ذلك لاعتمادها بشكل أساسي على الإيردات المحلية .
وأشار الكيالي إلى أن رفع الحد الأدنى للموظفين 200شيكل كلف الوزارة 6 مليون شيكل واستفاد منها ما يزيد عن 25ألف موظف.
وقال الكيالي نحن في وزارة المالية نقدر عاليا احتياجات الموظفين وهمومهم وآلامهم والمطلوب من الأخوة في النقابة أو الموظفين ومطلوب من الأخوة الموظفين و بالنقابة تقدير امكانياتنا المحدودة جدا في غزة .
وأضاف "نعيش بغزة حصار سياسي واقتصادي خانق جدا يدفع ثمنه كل مواطن في غزة وليس الموظف فقط فالموظف جزء من هذا المجتمع الذي يدفع الجزء الباهظ من هذا الحصار" .
وشدد الكيالي على أن قضية الموظفين ليست قضية مالية أو إدارية أو قانونية بل هي قضية سياسية بامتياز فمن يمكلك القرار السياسي قادر على حل القضية بكلمتين .
وحمل مسؤولية أزمة الرواتب والموظفين إلى حكومة التوافق حيث قال " من يتحمل وزر هذه الأزمة هي حكومة التوافق بالدرجة الأولى وهي التي تحملت مسؤوليتها في يونيو 2014 وفشلت فشلا ذريعاً في تحمل اول موضوع طلب منها وهي مشكلة الموظفين وقد انعكس ذلك بالكامل على ملف المصالحة" .
وأشار الكيالي إلى تحمل وزارة المالية مسؤليتها تجاه الموظفين مع بداية حكومة التوافق في وقت انفجار أزمة الرواتب والموظفين وقال" تحملنا المسؤولية بشرف وبأمانة ومنية عالية والأمور كانت واضحة للجميع" .
وبين أن إيرادات وزارة المالية في في يونيو 2014 كانت لاتتجاوز 10مليون شيكل وبعد انتهاء حرب 2014 بعد أن اتضح جليا للجميع أن حكومة التوافق تدير ظهرها لغزة وتستنكف عن مسؤوليتها للموظفين أو المصروفات التشغيلية للوزارات .
المصدر :
