قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إنها لم تمنع موظفي الرقابة العامة في غزة من العمل داخل المقر وفقا للقانون، مؤكدة أنها وفرت لهم مكتبًا وسهلت عملهم.
وقال نائب نقيب المحامين صافي الدحدوح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: " لم يقدم أي أحد من الرقابة شكوى للمجلس تتعلق بعدم التعاون من قبل الموظفين بالنقابة، حتى فوجئنا بالاعتداء واقتحام النقابة من قبل الشرطة دون سابق انذار، ودون معرفة السبب".
وبين أنه منذ ثلاثة أشهر قدم ديوان الرقابة كتاباً للنقابة، وفي اليوم التالي حضر موظفو الرقابة إلى النقابة طالبين من الموظفين بتسليمهم بعض الملفات وتم إحالتهم على المجلس النقابة الذي جلس معهم وأبلغهم بأنهم مرحب بهم في النقابة وجاهزين للتعامل والتعاون في مهمتهم، وتم تسهيل المهمة واستلموا كل ما يطلبونه.
وذكر أنه في صباح الأربعاء السادس عشر من مارس الجاري، اقتحمت قوة كبيرة من الشرطة المدججة بالسلاح والهروات الإلكترونية مقر النقابة ومعهم مجموعة من موظفي ديوان الرقابة وقد انتشروا في كل مكان واحتجزوا الموظفين كلاً في مكتبه ومنعوهم من مغادرتها وأقفلت الأبواب.
وشدد الدحدوح على أن الاعتداء على موظفي نقابته وتهدديهم بفتح السلاح والسجن يمثل انتهاكاً لحرمة نقابة المحامين، مشيرًا إلى تدخل بعض المحامين والشخصيات الوطنية لإنهاء حالة التوتر وإخراج أفراد الشرطة من مقر النقابة.
وأضاف " البيان الصادر من وزارة الداخلية والأخير الصادر عن ديوان الرقابة قد جانبهما الصواب فيما ذكر فيهما من توضيح مغلوط وبعيد عن الحقيقة، وما يؤكد قولنا من خلال الصور التي تم نشرها وشهادات من كانوا بالنقابة في لحظة الحدث".
وأكد على احترام نقابة المحامين للقانون وتمسكها بإنفاذه بالطرق والإجراءات السلمية والمتفقة مع القانون، مشددًا على أنه لا يجوز بأي حال المساس بالمحامي أو انتهاك حرمته، بالإضافة إلى أن القانون أعطى المحامين ونقابتهم الحصانة التي تحرم المساس بها.
وشكر نائب نقيب المحامين كل من تدخل لحل الإشكالية وعمل على عدم تطورها وحصرها في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن مجلس النقابة منع الموظفين وتفاهم مع المحامين على عدم تقديم شكاوى رسمية عن ما حدث معهم من اعتداءات، لعدم تفاقم الوضع ومحاولة إنهاء المشكلة سريعاً.
المصدر :
