كشف النائب العام إسماعيل جبر النقاب عن توقيف ثلاث متهمين قاموا بسرقه" ايبهات " قواعد بيانات محوسبه تقدر قيمه المبالغ المهدورة بملايين الدولارات من دول أجنبيه وعربيه مجاورة.
وقال المستشار جبر إن الجرائم الإلكترونية المخلة والمضرة بالمصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات بمختلف وسائلهم تسيئ لشعبنا الفلسطيني المحاصر وتؤثر بشكل سلبي علي قضيتنا العادلة وتنقل صوره مشوهه عن مقاومتنا الباسلة.
وافاد جبر أنه من واقع التحقيقات تنوعت وسائل الاختراق الالكتروني بسرقه حسابات بطاقات ائتمان أو شراء تذاكر طيران وتسديد مخالفات للدولة وفواتير كهرباء ورسوم فنادق سياحيه ودفع قيمه العمليات الشرائية لمراكز التسوق، موضحا أن الجاني يحصل على الأموال من مستحقيها ويحولها لذاته عبر طرق مشبوهة .
وأضاف جبر أن بعض المتهمين استخدموا برنامج "تهكير" وذلك بسرقه آلاف الدقائق وتحويل أرصده لزبائن آخرين ومن ثم تحويل الأموال عبر بضائع أو مكاتب صرافة وغيرها.
وأكد النائب العام إصداره التعليمات لنيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال بفتح التحقيقات والاستدلالات في عدة قضايا جرائم إلكترونية لاجتثاث الظاهرة.
وأكد توجيهه توجيه تهم حسب قانون المعاملات والجرائم الالكترونية الصادر لسنة 2013 بتقديم خدمة الحصول على التراخيص اللازمة وفك التشفير للمعلومات الالكترونية وتهمة النصب والاحتيال عبر اقتحام البرامج الالكترونية وتوليد بطاقات ائتمانية غير مشروعة للمجرمين المتهمين في القضايا.
والجدير ذكره أن خطورة الجرائم الالكترونية في قطاع غزة تكمن بسهولة إخفاء معالم الجريمة لعدم مقدرة المجني عليهم من الاجانب خارج فلسطين بتقديم بلاغات او شكاوي لدي سلطات التحقيق في غزة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر الانتربول الدولي.
المصدر :
