صادق الكنيست الإسرائيلي بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل فلسطينينين يدخلون إسرائيل خلافا للقانون او يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت . وينص القانون الجديد على فرض عقوبة اقصاها السجن لمدة اربع سنوات على مشغلي المقيمين غير الشرعيين وعلى الذين يوفرون لهم المبيت . ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية المسؤولية عن تشغيل المقيمين غير الشرعيين وليس المشغلين المباشرين فقط. ويحق للشرطة بموجبه صلاحية القانون اغلاق أي محل يقوم بتشغيل المقمين لمدة ثلاثين يوما. وأيد القانون 44 نائبا بينهم اعضاء في المعارضة، فيما عارضه 16 نائبا.

المصدر :