طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بفتح ملفات السفارات جميعها ومعالجة أوجه القصور فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدورها بعيداً عن المحسوبية والفساد.
ودعت الجبهة في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، اليوم الأحد، لإقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نتيجة إهماله وتقصيره السياسي والأمني في متابعة القضية، وكذلك مسؤول جهاز الأمن المعني بالسفارات.
وشددت على ضرورة استدعاء السفير الفلسطيني من صوفيا وطاقم السفارة المعني للتحقيق المباشر معهم حول دورهم الذي وفّر البيئة الأفضل لعملية الاغتيال.
وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين لمتابعة التحقيق في اغتيال الرفيق عمر النايف، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الرسمية التي اعترضنا على عضويتها غير الشاملة لهذه الكفاءات.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المسؤولية عن اغتيال الرفيق الشهيد.
ودعت السلطة إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال إلى محكمة الجنايات الدولية، وتفعيل هذا الملف حتى لا يبقى مجرد طلب لا غير كما هو الحال مع ملفات أخرى.
كما طالبت المؤسسات الوطنية والدولية بالرد على إرهاب الكيان الإسرائيلي ووضعه موضع المسائلة والمقاطعة والعقاب.
وحملت السلطات البلغارية مسؤولية الإهمال الأمني، وعدم توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لحماية السفارة، خاصة وأن هناك من العلاقات الأمنية بين بلغاريا والاحتلال الإسرائيلي ما يجعلها قادرة على تقدير الموقف الإسرائيلي في عدم الاستجابة لطلبها بتسليم الشهيد عمر.
كما حملت السفارة الفلسطينية في صوفيا والسفير مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للشهيد، وعدم توفير الحد الأدنى من موجبات الأمن لحمايته.
المصدر :
