طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية لوسائل الإعلام بشتى أنواعها والحماية المكفولة لها وللصحفيين أثناء عملهم، وعدم التعاطي مع الضغوطات الإسرائيلية.
وقال المركز في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، ظهر السبت، إن قرار الاحتلال بوقف بث فضائية الأقصى, يأتي مخالفًا للقانون الدولي والأعراف الدولية التي شرعت وسمحت بحرية التعبير والكلمة، وحرية الصحافة.
وأكد المركز أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 نص في المادة 19 أنه على كل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأضاف أنه اقتحام الاحتلال لمقر قناة فلسطين اليوم، جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة (19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م على " لكل إنسان حق في حرية التعبير.
وأكد البيان أن المادة القانونية التي نصها المعهد الدولي تشمل أيضًا الحرية في التماس بمختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها", وهذا أيضاً ما أكده ميثاق الأمم المتحدة 1945م.
وأوصى بضرورة تطبيق ما نص عليه القانون حول الحقوق والحريات في التعبير عن الرأي وحرية الكلمة والانضباط وفقا لما ورد في القانون.
يذكر أن الاحتلال قام بالاقتحام مكتب فضائية "فلسطين اليوم "في الضفة الغربية، والاعتداء على الأجهزة داخل المقر ومصادرة بعضها.
كما واعتقلت عدد من الصحفيين العاملين في المكان ومن ثم إغلاقه، يوم الخميس الماضي.
كما وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكبينت" وسائل ضغط وتضييق جديدة على وسائل الإعلام الفلسطينية وطلب مساعدة المجتمع الدولي له.
وقامت إدارة القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" بالاستجابة لقرار الاحتلال بوقف وسائل الاعلام الفلسطينية بحجة التحريض على قتل اليهود.
المصدر :
