يصدر القضاء الفرنسي في 17 حزيران – يونيو المقبل، قراره بعدم سماع الدعوى في التحقيق باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي فتح بعد وفاته في 2004.
وجاء القرار الفرنسي بعد استئناف التحقيق من قبل أرملة الرئيس سهى عرفات، وفق ما أفادت مصادر قضائية للوكالة الفرنسية.
وعارض محاميا سهى عرفات، فرنسيس سبينر ورينو سيميرجيان، قرار عدم سماع الدعوى الجمعة أمام محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس معتبرين أن الملف أغلق بشكل متعجل جدا.
وفي المقابل، طلبت النيابة العامة من جهتها تأكيد القرار ورفض طلب الغائه.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي “انه لم يتم اثبات أن الرئيس ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210″ وانه لا توجد “ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته”، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير، ولم يوجه اي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي لصحته، ولم تعرف أبدا اسباب الوفاة.
واعتبر خبراء سويسريون انتدبتهم سهى عرفات ان النتائج التي وصلوا اليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.
وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة استخدمها الاختبار الفرنسي الاضافي. وقالا ان هذه العناصر لم تكن واردة في الملف، وهو ما اعتبراه سببا كافيا لالغاء الاختبار الاضافي.
المصدر :
