طالب عمال فلسطينيون أمانة مجلس الوزراء بمدينة غزة بإقرار برامج تشغيل مؤقتة لهم، داعين المجلس التشريعي لسن قانون " الحد الأدنى للأجور " بما يتناسب مع الظروف الحالية للقطاع المحاصر منذ عشر سنوات.
ورفع هؤلاء خلال اعتصام نظمه اتحاد نقابات العمال لافتات تطالب بإنصاف الشريحة الأكبر بالمجتمع، كتبوا على بعضها: "نحن أصحاب حق ولسنا متسولين، وكتبوا أيضا ادعموا صمود العمال، متسائلين عن وعود الوزراء بتشغيل آلاف الخريجين؟.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سامي العمصي: "إن معاناة عمال فلسطين تجاوزت كافة المستويات"، لافتا إلى تشديد الحصار من جميع الاتجاهات، إضافة إلى إغلاق المعابر، ومنع المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار من الدخول إلى القطاع، وإغلاق المصانع والمنشآت.
وأشار إلى الاستهداف الإسرائيلي اليومي للمزارعين والصيادين والتجريف المتواصل، مما أدى إلى تسريح الآلاف من عمال المصانع والورش المحلية وحرمان عائلاتهم من قوت يومهم.
ووفق العمصي، فإن إجراءات الاحتلال الممنهجة أدت إلى وصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 50%، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 70%.
وطالب أمانة مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياتها واقرار برنامج التشغيل المؤقت الخاص بالعمال، داعيا المجلس التشريعي للضغط على مجلس الوزراء لإقرار هذه البرامج.
كما طالب المجلس التشريعي بسن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أوضاع قطاع غزة، داعيا حكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها.
وفي السياق ذاته، لفت العمصي إلى أن شريحة العمال شهدت وعلى مدار الحكومات التي تولت المسؤولية طوال عشر سنوات من الحصار اهمالا من الجميع ولم تدرج على أجندة عمل الحكومات، لافتا إلى أن حكومة التوافق عندما جاءت عطلت برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني الأمر الذي أدى لمراكمة البطالة في صفوف العمال.
ودعا وزير العمل "لأن يكون وزيرا للعمال وأن لا يكون اسما فقط"، متمما: " يجب تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الذي يرأسه الوزير مأمون أبو شهلا، ويخصص لدعم المشاريع الصغيرة والتشغيل المؤقت لصالح العمال الذي وفر قبل نحو عام 21 مليون يورو بدعم من الحكومة الإيطالية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار وتسريع عملية إعمار القطاع وادخال مواد البناء، مطالبا مصر بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط.
من جانبه، تحدث النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب مؤكداً أن القطاع يعيش مرحلة صعبة، لافتا إلى أن غزة تحتاج إلى مشاريع استراتيجية كبيرة لتشغيل العمال بشكل دائم.
وقال شهاب: " تفاجأنا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت قرارا بتشغيل 2500 خريج، حسب احتياجات الوزارات الموجودة في غزة بعضهم لمدة سنة وبعضهم لمدة ثلاثة شهور، مستهجنا تجاهل العمال من ذلك".
ووصف مشروع تشغيل الخريجين بأنه متواضع ومخجل، مؤكدا مساندتهم لمطالب نقابات العمال للتخفيف من البطالة والفقر.
ودعا النائب في المجلس التشريعي حكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة على غرار الضفة، منوها إلى مشروع كانت تنفذه حكومة غزة باقتطاع 5% من رواتب الموظفين لصالح العمال والخريجين والذي استفاد منه الآلاف.
المصدر :
