نفت حركتا فتح وحماس تقارير صحفية تحدثت عن تأجيل أو إلغاء جلسة الحوار الثانية في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تأكيد أنه لم يجر أي تحديد لهذه الجلسة.
وقال القيادي في حركة فتح يحيى رباح لـ الوطنيـة : " ليس هناك اتفاق أصلاً لتحديد موعد للجولة الثانية من مباحثات المصالحة الفلسطينية في الدوحة، حتى يتم الحديث عن تأجيل اللقاء".
وأضاف " انتهى اللقاء دون تحديد موعد للقاء آخر، وكل ما يقال أنه اتفقنا على موعد غير صحيح على الإطلاق، لاسيما أنه لم يتم الحديث عن استئناف أو تحديد يوماً "، مؤكداً استعداد حركته لأي لقاءات أخرى جديدة.
فيما أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري لـ الوطنيـة أن حركته لم تبلغ رسميًا بإلغاء أو تأجيل لقاءات المصالحة التي يفترض أن تلتئم في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر أن حركته أبلغت الجانب القطري بجاهزيتها لحضور أي لقاء آخر يتم تحديد موعده.
وكانت صحيفة "القدس العربي" اللندنية نقلت عن مصادر فلسطينية أن لقاءات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتي يفترض أن تلتئم في العاصمة القطرية الدوحة تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى، وتحديدا حتى تتم معالجة الإشكالات العالقة بين الطرفين.
وكانت انطلقت مطلع الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة المباحثات الثنائية بين وفدي حركة حماس وفتح، لمناقشة تدابير وآليات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي وتضييق الفجوة بين الطرفين بشأن التطورات الحاصلة، ووضع خطة مستقبلية لمعالجة مختلف القضايا المصيرية، بما فيها خيارات المقاومة.
وكانت حركة حماس أكدت في ختام الاجتماع مع فتح في الدوحة أنه جرى التوصل مع حركة فتح إلى تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، مشددة على أن الحوارات تمت في أجواء أخوية وإيجابية، تم فيها تدارس المجتمعين لآليات وخطوات تنفيذ المصالحة ضمن جدول زمني.
وقبل أيام قال الرئيس محمود عباس إن وفد المصالحة سيتوجه للمرة الثالثة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة موضوع المصالحة. مؤكدًا أن السلطة حريصة على إنهاء الانقسام بأي شكل وبسرعة قصوى لأنه وصمة عار في جبيننا.
وأكد عباس أنه جرت جولتين بالدوحة وتحدثتا حول البنود المتعلقة بتحقيق هذه المصالحة، وسيتوجه الوفد مرة أخرى إلى الدوحة لمتابعة الموضوع.
وكانت حركتا «فتح» و»حماس» وقعتا في 23 نيسان/ أبريل 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي 2 حزيران/ يونيو 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.
وذكر القيادي في فتح يحيى رباح أن اتهام وزير الداخلية المصري لحركة حماس باغتيال النائب العام أعطت انشغال جديد في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن حركته تنتظر ماذا سيحدث بعد قضية الاتهام.
ولفت إلى أن لقاء الدوحة تم تركيز فيه على أن المصالحة لا تحتاج لحوارات جديدة وإنما إرادة للتنفيذ، مبيناً أن حماس حاولت فتح موضوعات جديدة غير الموضوعين الرئيسين وهما تشكيل حكومة وحدة والتحضير للانتخابات.
وأكد أن وفد حركته في الدوحة حاول إعادة الأمور للنقاط الأساسية، مشددًا على استعداد حركته لإعادة الحوار من جديد.
وأضاف أن" حماس كعادتها تتحدث عن حكومة وحدة، ولكنها تفتح ملفات أخرى كالموظفين وقضية معبر رفح دون تمكين الحكومة من ممارسة شرعيتها، من أجل التأجيل والنقاش وليس للحسم والاتفاق".
المصدر :
