شدّد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل على ضرورة التمييز بين اللجنة القطرية التي يعمل فيها مهندسين ومختصين فلسطينيين من قطاع غزة، وبين المنحة القطرية لإقامة هذه المشاريع.
وقال كحيل في تصريح خاص لـ "الوطنية"، إن موظفين فلسطينيين يتبوؤن مناصب مسؤولة في اللجنة القطرية هم من يسيئون للمنحة، مشيراً إلى أن أمير قطر لا يعلم بما يحصل من مخالفات وتجاوزات داخل اللجنة، مقدماً شكره لدولة قطر ولسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد حمد آل ثاني على هذه المنحة المقدمة للشعب الفلسطيني.
وأشار كحيل إلى أنه كان على تواصل مع سفير دولة قطر لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي قبل الإعلان عن توقيف العمل بأسبوع، مؤكداً أنه التقى به خلال زيارته الاخيرة لقطاع غزة، ولكن النتيجة كانت "صفر"، مرجعاً السبب بذلك إلى أن المعلومات التي كانت تصل للسفير العمادي "مضللة بشكل كبير".
وبين كحيل أن شركات المقاولات الفلسطينية تعرضت للتهديد والوعيد من اللجنة القطرية، تطالبهم بالعدول عن قرار إيقاف العمل في بعض المشاريع.
وقال إن "هذا الخلاف ناجم عن تراكمات ثلاثة أعوام من ممارسات غير تعاقدية يتم من خلالها مصادرة حقوق المقاولين وإخضاعهم حتى يوقعوا للتنازل عن مستحقاتهم أو تأخيرها".
وأكد رئيس اتحاد المقاولين على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمنع اللجنة القطرية صرف مستحقات شركات المقاولات، مشيراً إلى أن الاتحاد حاول التوصل لحلول مع اللجنة، لكنها ضربت جميع الحلول المطروحة عرض الحائط، لذلك جرى الإعلان عن الإضراب والالتزام به من شركات المقاولات.
وشدد على أن التزام المقاولين بالإضراب لا يأتي بناءاً عل مصالح شخصية كما تقول اللجنة القطرية، مؤكداً جهوزية الاتحاد للحوار مع اللجنة أمام الرأي العام.
المصدر :
