قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن تعطيل العمل في تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر الشقيقة يعتبر سابقة غير معهودة ونرفض تعطيل العمل في المشاريع الممولة من المنحة القطرية.
واستغربت الوزارة في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه من الدعوات التي يتم إطلاقها من بعض الأطراف وتلوح من خلالها بتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها قطر لأبناء شعبنا بما يلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين ومصالحهم.
وأكد الوزارة أنها الجهة الرسمية الممثلة لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع المنحة القطرية ويقع ضمن مسؤولياتها الإشراف على الطرق الرئيسية والمشاريع الإسكانية والصحية الكبيرة التي تنفذ من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وأضافت: إن "ما صدر من تصريحات إعلامية "غير مسؤولة" و"غير مسبوقة" بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا وتعرقل سير العمل في هذه المشاريع الحيوية والهامة، وهذا يلحق الضرر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية، وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري".
وذكرت الوزارة بأن قطر مولت إنشاء مشاريع حيوية في قطاع غزة بلغت قيمتها 407 مليون دولار، داعية الجميع إلى مراعاة المصالح الوطنية العليا، وتسهيل عمل الجهات التي تسعى للتخفيف من معاناة ضحايا العدوان الإسرائيلي.
أشادت بالمشاريع القطرية المقدمة لشعبنا، والتي ساهمت في التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
وأكدت تقديرها لمشاريع المنحة القطرية، التي يتم تنفيذها في قطاع غزة، كونها تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين المشردين الذين يعانون من تدمير المساكن والبنية التحتية بسبب القصف الذي تخلل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
المصدر :
