أعلنت إدارة مجلس نقابة الموظفين في قطاع غزة مساء الخمس، أنها بصدد رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد اللجنة العليا للأراضي .
جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة مجلس النقابة، عقب جلسة استثنائية عقدت لبحث مجموعة من القضايا التي تأتي في ظل الظروف التي يعيشها الموظفون في غزة، وكذلك الحراك النقابي الأخير للمطالبة بحقوق الموظفين.
وعبر أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم، عن استيائهم الشديد بسبب إصرار اللجنة العليا للأراضي على الضرب بعرض الحائط لاتفاقاتها السابقة مع النقابة بخصوص مشروع الجمعيات الإسكانية للموظفين، حيث لم تتراجع عن حجز مبلغ 3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء، بل اتخذت إجراءات لتنفيذ وتأكيد موضوع الحجز.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية تراجعت عن موضوع خصم فاتورة الكهرباء من المستحقات بنظام المقاصة، مما جعل الموظف مجبرا على دفع نصفها تقريبا من الدفعة الشهرية التي يتقاضها، كما تسبب بضياع فرصة خصم 25% على الموظفين الذين لم يرغبوا بالتسجيل في الحملة حينها بسبب أن الفاتورة كانت تدفع من المستحقات والذي تغير لاحقا بشكل مفاجئ.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن حقوق الموظفين خط أحمر ولن تسمح لأحد بتجاوزها.
المصدر :
