أكدت اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة أن جميع ممارساتها تتم وفقاً للقانون والعقود المبرمة التي تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مشددة على أنها لم تقم بتفعيل أي اجراءات تعاقدية تضر بالمقاولين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن بيان الاتحاد يفتقر للدقة والصحة والموضوعية وجاء خدمة لمصالح شخصية ضيقة، متسائلة : "لمصلحة من يتم تعطيل مشاريع اللجنة القطرية والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية".
واستنكرت زج اسمها في قضايا "لا علاقة لها بها"، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام كافة شركات المقاولات لمعالجة أي قضايا خلافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول بها والتعاون بإيجابية مع قضايا المقاولين .
وأكدت اللجنة القطرية بأنها جهة مانحة وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتقوم بالإشراف على تنفيذ المشاريع لتحقيق الفائدة الأمثل والشفافية والنزاهة لصالح الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته، وأنها ستستمر في أداء رسالتها ودورها العروبي الانساني والأخلاقي ولن يثنيها عن ذلك هذه التصرفات اللامسؤولة .
واستنكرت اللجنة كيل الاتهامات " التي وجهها الاتحاد للجنة القطرية التي تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في قطاع غزة فإنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على هذه الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير باللجنة".
وأشارت اللجنة القطرية في سياق ردها على ما جاء في بيان اتحاد المقاولين إلى دراسة صدرت في شهر يناير الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه واستطلعت الدراسة آراء أكثر من خمسين شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى كأفضل وأهم الجهات المشغلة في قطاع غزة
المصدر :
