أعلن ممثلون عن الكتل البرلمانية ومؤسسات من المجتمع المدني عن مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية.
وتنص المبادرة التي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام برام الله، الأربعاء على دفع كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، التي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة الى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.
كما تتضمن المبادرة على ضرورة فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين في كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الأخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين الى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة بدءً من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة.
وأكد القائمون على المبادرة على حق المعلمين في الإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراكهم وعدم ملاحقة أي منهم، إضافة الى الحفاظ على اتحاد المعلمين كإطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية.
وطالب المبادرون رئيس الحكومة رامي الحمدالله والمعلمين التجاوب مع مشروع الحل المقترح .
ودعا المبادرون الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية دعم هذا الحل والإيعاز للجهات المعنية بالعمل وفق ما جاء فيه.
وشاركت في المبادرة الكتل البرلمانية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية واتحاد النقابات المستقلة والائتلاف التربوي والمنتدى الاجتماعي الفلسطيني ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف وطاقم شؤون المرأة.
المصدر :
