اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح للمرة الثانية خلال يومين، اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس محمود عباس ركزت فيه على إضراب المعلمين والجهود المبذولة للدفاع عن العملية التعليمية، في ظل الظروف العصيبة والصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل أبو ردينة في بيان حصلت الوطنيـة على نسخة عنه، إن اللجنة ناقشت عدة قضايا داخلية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، واتخذت قرارات وتوصيات ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للمجلس الثوري لفتح بعد أيام.
وذكر أبو ردينة أن اللجنة المركزية توجهت بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني للتضحيات العظيمة في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن نفسه أمام جرائم الحرب المرتكبة بحقنا التي تشمل الاعدامات الميدانية وتكثيف النشاطات الاستيطانية، وهدم البيوت والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية واحتجاز جثامين الشهداء وإساءة معاملة اسرانا والحصار والإغلاق.
ووجهت اللجنة المركزية التحية للمناضل الاسير محمد القيق لانتصاره على سجانه، كما وجهت التحية لكافة الاسرى البواسل الصامدين في سجون الاحتلال.
وذكر أبو ردينة أنه "أمام هذه المخططات الرهيبة فإن اللجنة المركزية تعيد التأكيد على قرارها باستمرار النضال وصولا إلى استقلال دولة فلسطين الناجز وبعاصمتها القدس".
وأهاب أبو ردينة ب"أبناء شعبنا العظيم إلى التعاضد والتكاتف والتلاحم ونبذ الفرقة والتشرذم والتنبه الى المخاطر والتحديات التي تواجهنا".
وعبرت اللجنة المركزية للحركة عن تقديرها واعتزازها بالأمانة العامة للاتحاد ورئيسها وكافة أطرها واعضائها المناضلين لجهودهم التي بذلوها لخدمة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، وحفاظهم على المعلمين وحقوقهم، ودعتهم للحفاظ على استمرار العملية التعليمية "من أجل مستقبل ابنائنا حماية للمشروع الوطني الفلسطيني".
وكانت اللجنة المركزية لفتح دعت مساء أمس إلى وقف فوري لأزمة المعلمين وإضرابهم عن العمل في محافظات الضفة الغربية للمطالبة بحقوقهم والمستمرة للأسبوع الثالث على التوالي.
وتتمثل مطالب المعلمين بإكمال علاوة طبيعة العمل وصرفها في راتب شهر فبراير الحالي مع علاوة غلاء المعيشة المجمد منذ ثلاثة سنوات، وصرف المتبقي من علاوة طبيعة العمل بنسبة 5% من تاريخ إقراره في الأول من يناير 2014، وصرف 9% من علاوة طبيعة العمل لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.
المصدر :
